عدم دستورية مبدأ تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
عدم دستورية مبدأ تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
Blog Article
يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: جُرثوم الإخلال بالدستور
يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي عُرِف منذ الزمن الماضية، جُرثومة الفساد بالدستور. تُمْتلك هذه القوانين المُفَرِّطة دلائل واضحة بِ التحايل على القوانين. ويُمكننا التعرّف إلى تلك المشاكل في التنفيذ القوانين .
- يُظهر الفرق الكاسر بين ما يخالف مع الدستور
- يسبّب من الفساد بِ الدستور
المشكلات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الامتلاك القديم على مجموعة متنوعة here من الصعوبات تتعلق بـ واجبات أصحاب الأراضي وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار الإيجار لحماية الأحقية في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه الأنظمة تسبّب إلى ارتفاع في المعاناة.
ويؤخذ قانون الإيجار القديم محرك لـ التوتر بين أصحاب الشقق وأصحاب الإيجار.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة أجر المساكن في ظل الدستور مصدر حير دائم، إذ ينزلق المستجيبون للاختلالات الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في التشريع المرتبطة بتحديد أجور المساكن بعيداً عن القواعد.
يُتوقع أن المؤسسات تعمل على تصحيح هذه الأزمات لمواجهة التضخم.
إسراع في حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم الغير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم الغير دستوي في العديد من الأجناس. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد بعض الإجراءات لتقديم الموازنات للمواطنات في هذا الوضع. من أفضلها هو:
* تكييف قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* إلغاء بعض الفقرات في القانون
* تمكين المواطنين لتقديم عن الاعتداءات
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه حل مُناسبة لـ قضية عدم دستورية تثبيت الأجر في العقارات. يُرجى فحص القوانين الحالية لضمان إنفاذ اللوائح بمنهج سليمة.
Report this page